الحكومة تُقر حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق وخفض استهلاك الطاقة لمدة 3 أشهر

أصدرت وزارة المالية حزمة من القواعد والضوابط الجديدة لترشيد الإنفاق العام بالجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في إطار مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية، وتشمل الإجراءات خفض استهلاك الطاقة بنسب تتراوح بين 15% و30% لمدة 3 أشهر تبدأ من أبريل الجاري.

ونصت التعليمات على إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة لا تقل عن 15% خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2026، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام نفسه.

كما تضمنت القرارات خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات، وتقليل استخدام المواد البترولية والغاز الطبيعي بنسبة لا تقل عن 30% خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، مقارنة بمتوسط الاستهلاك خلال الربع السابق.

وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، حظرت الوزارة إصدار أوامر دفع تتجاوز 20% شهريًا من الاعتمادات المتبقية حتى نهاية يونيو، إلا في حالات الضرورة القصوى، مع عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة أو صرف دفعات مقدمة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وشملت الإجراءات كذلك إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود وبطيئة التنفيذ، بصفة استثنائية لمدة لا تقل عن 3 أشهر قابلة للمد حال استمرار الأزمة.

وأكدت وزارة المالية أنها ستتخذ إجراءات صارمة في حال عدم الالتزام، تشمل تجميد الاعتمادات المالية خلال شهري مايو ويونيو 2026، وقد يمتد التجميد إلى مخصصات العام المالي 2026-2027.